به نقل از «ایران اکونومیست»

طلا همدست دلار شد

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۱۶۷۷

هرگونه تعیین نرخ دستوری پایین تر از بازار آزاد فرصتی شناسایی می شود که می تواند ایجاد رانت کند.

در شرایطی که تغییر رییس بانک مرکزی فضا را برای کاهش قیمت بیشتر دلار فراهم کرده است سیگنال های منفی سیاسی مانع از کاهش بیشتر قیمت دلار شده و و در صورتی که دلار بالایی زیادی ندارد نزول آن را نیز متوقف میکند انباشت سیگنال های منفی سیاسی می تواند دوباره به عنوان اهرم فشار بر بازار باعث چرخش بازار ارز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا دلار آزاد تعیین قیمت می کند؟

در اقتصاد مصرف کننده و تولید کننده به دنبال حداکثر کردن منافع خودشان هستند و بر این اساس در اقتصاد نقش آفرینی می کنند. اجزای اقتصاد به وسیله یک طناب نامرئی به هم وصل شده اند و عدم تعادل در یک قسمت به سایر قسمت ها منتقل خواهد شد. وقتی نرخ دستوری در بازاری تعیین می شود تعادل در بازار به هم می خورد.

روز قبل اکبر پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که شرکت ها نتوانستند مجوز افزایش قیمت قیمت لوازم خانگی را از وزارت صمت بگیرند و به دلیل شوک نوسانات نرخ ارز، برخی فروشندگان، فروش لوازم خانگی را متوقف کردند.

لوازم خانگی حتی تولید داخل نیاز به واردات دارد همه اجزای یک وسیله لزوما در یک کشور تولید نمی شود بخشی از اجزای لوازم خانگی مانند تراشه ها هم که قیمت بالایی هم دارند وارداتی هستند و همین مسئله ارزی برای لوازم خانگی را توجیه می کند. با افزایش قیمت ارز فروشنده سعی دارد منافع خود را تامین کند و حداکثر کند، در این شرایط با افزایش قیمت دلار وقتی قیمت ها رشد نمی کند و با اعمال قیمت دستوری پایین می ماند سود تولیدکننده و فروشنده تحت تأثیر قرار گرفته و کم می شود، انگیزه تولید کم میشود و تولید در سطح پایینی قرار می گیرد.

از طرفی با افزایش قیمت دلار مصرف کننده وقتی می بیند که قیمت تغییر نکرده و تحت تأثیر قیمت دستوری ثابت مانده از فاصله قیمت دستوری با قیمت تعادلی شناسایی سود می کند و ارزانتر بودن تقاضا را افزایش می دهد نظیر این اتفاق در سال های گذشته برای خودرو هم اتفاق افتاده است.

 

در چنین شرایطی عدم تعادل قیمتی باعث می شود تولیدکننده با محدود کردن هزینه ها کیفیت را کاهش دهد که در نهایت باعث ضرر مصرف کننده و تولید داخل میشود در شرایطی که اگر تعادل به مکانیسم بازار سپرده میشد، تقاضا در بازار کنترل بهتری می شد و تقاضای ارز برای واردات هم تعدیل می شد.

این مسئله برای کالاهای صادراتی با دلار نیمایی هم صدق می کند بازار ها چون به دنبال حداکثر کردن منافع هستند و بالاتر بودن نرخ دلار آزاد منافع بیشتری تامین میکند به همین دلیل دلار آزاد به عنوان شاخص قیمت گذاری شناخته میشود و متر و معیار قیمت گذاری میشود.

هرگونه تعیین نرخ دستوری پایین تر از بازار آزاد فرصتی شناسایی می شود که می تواند ایجاد رانت کند. فاصله سی درصدی نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی هم مسلما باعث افزایش واردات میشود و بر اساس تجربه ای که قبلاً هم وجود داشت شرکت های صوری واردات روی کاغذ را برای دریافت ارز دستوری افزایش می‌دهد که به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف ختم می‌شود و درنهایت به تراز تجاری و تراز پرداخت ها فشار آورده و منابع کشور را در شرایط تحریم می‌بلعد. در شرایطی که عدم ثبات قیمت باعث نارضایتی میشود عدم رعایت مکانیسم بازار هم شرایط را بدتر می کند و ضربه بیشتری بر پیکره ضعیف اقتصاد وارد می‌کند که به تضعیف بیشتر تولید و اقتصاد داخل ختم میشود.

در شرایطی که تغییر رییس بانک مرکزی فضا را برای کاهش قیمت بیشتر دلار فراهم کرده است سیگنال های منفی سیاسی مانع از کاهش بیشتر قیمت دلار شده و و در صورتی که دلار بالایی زیادی ندارد نزول آن را نیز متوقف میکند انباشت سیگنال های منفی سیاسی می تواند دوباره به عنوان اهرم فشار بر بازار باعث چرخش بازار ارز شود.

روز قبل روزنامه تلگراف انگلستان مدعی شد بریتانیا سپاه را در لیست تروریستی قرار میدهد. این اقدام مشروعیت بخشی به اقدام آمریکا در دوره ترامپ است که با مخالفت جامعه جهانی مواجه شده بود ولی حالا آمریکا کشورهای دیگر را کم کم با خود همسو کرده و اجماع بین المللی علیه ایران را تقویت کرده است.

 اسرائیل هایوم خبر از صحبت تلفنی بلینکن با همتای اسرائیلی خود داد مکالمه ای که در آن وزیر خارجه آمریکا مرگ احتمالی برجام را تایید کرده و وعده هماهنگی آمریکا و اروپا را در اعمال افزایش فشار بر ایران را به اسرائیل داده است، خبری که نشان میدهد اسرائیل همچنان در عرصه دیپلماسی به کارشکنی و خرابکاری در احیای برجام ادامه می دهد.
اونس طلا همدست دلار شد

اونس طلا روز قبل تقویت شد و سال نو را با افزایش ارزش شروع کرد، رییس صندوق بین المللی پول و مایکل بری (اقتصاددانی که رکود و بحران سال ۲۰۰۸ را به خوبی پیش بینی کرد ) در باره رکود اقتصادی هشدار داده اند همین مسئله رشد اونس را رقم زد، اونس طلا از کانال ۱۶۰۰ دلاری روند صعودی را آغاز کرده و پیشروی می کند و و در کانال ۱۸۰۰ دلاری پیشروی می کند همین مسئله باعث رشد بیشتر سکه امامی و بازدهی بهتر آن در برابر دلار شده است.
 

اکوایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی افزایش قیمت قیمت دلار دلار آزاد دلار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.

این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.

«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روز‌های گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.

وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.

اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.

اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلار

به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.

همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.

با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.

طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.

هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.